عن المنظمة

منذ عام ١٩٧٤ ومصر دولة مراقب بالمنظمة الدولية للهجرة وقد أصبحت عضو كامل العضوية في عام ١٩٩١ حين أنشأت المنظمة الدولية للهجرة بعثتها في القاهرة بهدف مساعدة الرعايا الأجانب الذين شردتهم حرب الخليج على العودة الطوعية إلى الوطن أو إعادة توطينهم بدول ثالثة. ومنذ الدخول في اتفاق مع حكومة جمهورية مصر العربية بعد ذلك بقليل، أقامت المنظمة الدولية للهجرة منذ ذلك الحين علاقات عمل ممتازة مع الوزارات المعنية بالهجرة، فضلاً عن شركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وعلى مدى السنوات الـ ٢٥ الماضية، واصلت المنظمة الدولية للهجرة توسيع مشاركتها في مجالات الاهتمام الجديدة التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة في العديد من المجالات البرنامجية مثل: هجرة اليد العاملة والتنمية البشرية؛ مكافحة الاتجار؛ التعاون الفني بشأن إدارة الهجرة؛ صحة المهاجرين؛ وإدارة حالات الطوارئ وما بعد الأزمات؛ وإعادة التوطين.

وتماشیاً مع المبدأ العالمي للمنظمة الدولیة للھجرة بأن الھجرة الآدمية والمنظمة تحقق استفادة للجميع، فإن الھدف الاستراتیجي الأشمل للمنظمة الدولیة للھجرة هو دعم حکومة مصر والفاعلین ذوي الصلة علي إدارة الھجرة بطريقة تعظم أثرھا الإیجابي مع التقليل من كلفتها المحتملة علی جمیع المھاجرین والمجتمع. وبعد موافقة المنظمة الدولية للهجرة على إطار حوكمة الهجرة من قبل الدول الأعضاء في نوفمبر ٢٠١٥، قامت المنظمة الدولية للهجرة في مصر بمواءمة استراتيجيتها مع هذا الإطار الشامل. ويحدد الإطار ثلاث مبادئ وثلاث أهداف كعناصر أساسية لحوكمة الهجرة الجيدة والتي تعد بمثابة دليل المنظمة للتخطيط وإعداد التقارير داخلياً، فضلاً عن عملها في مجال بناء القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات للدول الأعضاء والشركاء. وعلى هذا النحو، تتبني استراتيجية البعثة الآن خمس مخرجات استراتيجية تري أنها تساعد الحكومة المصرية وشركائها على تفعيل هذه العناصر الستة في إدارة الهجرة إلى مصر، عبرها، ومنها. ويرتبط المُخرج الأول بكلا المبدأين الأولين من الإطار بينما ترتبط الأربع الأخيرة بالعناصر المتبقية كل علي حدا.

وقد صيغت هذه المخرجات على النحو التالي:

١ - تضع الحكومة المصرية سياسات مترابطة وقائمة على الأدلة ذا نهج يشمل الحكومة بأكملها فيما يتعلق بتدفقات الهجرة المعقدة والأثر الاجتماعي والاقتصادي للهجرة؛

٢ ـ تبنی الحکومة المصرية شراکات إقلیمیة وبين المناطق الإقليمية المختلفة فیما یتعلق بإدارة الھجرة بغرض تعزيز التعاون؛

٣ - تعكف الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة على تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي للهجرة من مصر والعودة إلى مصر على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع؛

٤ ـ وضع آليات تراعي التنوع لتلبية احتياجات جميع المهاجرين والفئات الضعيفة وتوفير الحماية لهم حتى في مواجهة التدفقات الجماعية؛

٥ ـ تضمن الحكومة المصرية أن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة مع الحد من انتشار الهجرة الغير نظامية لغير المصريين من وإلي وعبر مصر.

وتوفر هذه المخرجات الخمس معاً إطاراً للمشاركة الحالية والمستقبلية  للمنظمة الدولية للهجرة في مصر مع الحكومة المصرية وشركائها الآخرين داخل مصر.